به نقل از «عصر ایران»

اینترنت ؛ رکورد دار تورم / اینترنت در پایش تورم ماهانه با 8.5 درصد بیشتر از گوشت قرمز و سایر کالاها جلو زد

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۳۸۷۲

عضو هیئت مدیره کسب و کارهای مجازی می گوید: هنوز مشخص نیست که درآمد دولت از اپراتورها در کجا هزینه می شود و چرا مردم باید زیر بار هزینه توسعه زیرساخت بروند، ضمن این که با همین شرایط مردم همچنان اینترنت با کیفیتی دریافت نمی کنند.   روزنامه خراسان در خبری نوشت: شاید فکرش را نمی کردیم که «اینترنت» هم یک روز در آمار مرکز آمار ایران، در کنار نرخ تورم گوشت قرمز و سفید و میوه و برنج و روغن بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما حالا می بینیم که اینترنت نه تنها در این جدول قرار گرفته بلکه رکورددار نرخ تورم در دی ماه شده و با رشد ۸.۵ درصدی به عنوان سنگین‌ترین تورم ماهانه در سبد مصرفی خانوارها در این ماه قرار گرفته است. اینترنت همچون یک کالای اساسی این که تورم اینترنت در رسانه ها و افکار عمومی مورد توجه قرار می گیرد، نشانه مهمی از تبدیل شدن آن به یک کالای اساسی در ردیف سایر اقلام همچون گوشت قرمز و سفید، برنج، روغن و... است. امروز به معنای واقعی نمی توان این کالا را از زیست و زندگی فردی و اجتماعی آدم ها جدا دانست همان طور که گوشت و مرغ و برنج را نمی توان جدا کرد؛ اگرچه تورم بیش از اندازه و گرانی های افسارگسیخته و بدون نظارت و کنترل، به صورت خودکار این کالاها و مواد غذایی مورد نیاز سلامت مردم را تا حدودی از دسترس بخشی از جامعه دور ساخته است.   در عین حال، با وجود تورم 8.5 درصدی و قرار گرفتن در صدر کالاهای تورمی، اینترنت روز به روز در شمار اساسی ترین کالاها و ملزومات زندگی جای خود را باز و البته این مسیر را با سرعت هم طی می کند.   رئیس مجلس در همین زمینه هفته گذشته(3بهمن) در صحن علنی در خصوص افزایش قیمت اینترنت این طور گفت: نقش اینترنت در زندگی مردم همچون یک کالای اساسی است و مردم با اینترنت کار می‌کنند. نقش اینترنت برای مردم یک موضوع فانتزی نیست زندگی مردم با اینترنت سروکار مستقیم دارد. افزایش 34 درصدی قیمت اینترنت همه داستان های تورم سر به فلک کشیده اینترنت در پی تصمیم ماه قبل وزارت ارتباطات در تغییر قیمت اینترنت رقم خورد که این تصمیم با جهش قیمتی 34 درصدی به‌دنبال درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت رخ داد. مرکز آمار ایران پس از پایش وضعیت تورم ماهانه، اعلام کرد که «ارتباطات» با ۸.۵ درصد در صدر قرار دارد. در جایگاه دوم با فاصله قابل توجهی «انواع گوشت قرمز و سفید» ایستاده که تورم ماهانه آن ۵.۵ درصد بوده است.   در رتبه بعدی نیز «میوه و خشکبار» قرار دارد که ۴.۳ درصد تورم داشته است. هر چند در گزارش مرکز آمار به طور دقیق اعلام نشده است که در گزارش تورم، چه کالا و خدماتی زیر عنوان «ارتباطات» دسته‌بندی می‌شوند، اما بی شک هزینه اینترنت بخش قابل توجهی از آن را تشکیل می‌دهد. در این شرایط، طبیعی است که با افزایش تعرفه اپراتورها، درصد تورم بخش ارتباطات، صدرنشین شود. افزایش سبد هزینه های مردم حال این که گران شدن اینترنت، چه اتفاقی را رقم زد، مهم ترینش افزایش و گران تر شدن سبد هزینه های مردم است؛ موضوعی که رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی و موسس انجمن صنفی کسب و کار مجازی، به آن اشاره می کند: «این موضوع بیش از آن که بر کسب و کار فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی اثرگذار باشد، باعث افزایش هزینه‌های زندگی مردم در کنار سایر افزایش‌ها و تورم در کالاهای اساسی شد. امروز مردم ناگزیر از استفاده از اینترنت هستند. در واقع مردم نمی‌توانند از اینترنت استفاده نکنند، البته شاید با گران شدن آن کمی نسبت به قبل دست به عصاتر حرکت کنند اما استفاده از اینترنت را امروز نمی‌توان از زندگی حذف کرد.   از این عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی این موضوع را می پرسم که آیا گران کردن اینترنت دراین شرایط اقتصادی منطقی بود، که الفت نسب این طور پاسخ می دهد: طبیعتاً از نگاه مصرف کننده این افزایش قیمت و گران شدن اینترنت منطقی نبود چون اقتصاد در وضعیت مناسبی نیست اما اپراتورها مدام اظهار می کردند که نمی توانند زیرساخت را توسعه بدهند. اما همه می دانیم که بخش قابل توجهی از درآمد اپراتورها نصیب دولت می شود و حال این سوال پیش می آید که دولت تا چه میزان به توسعه زیرساخت کمک کرده است؟   الفت نسب می گوید: «این موضوع و پاسخ این سوال هیچ گاه روشن نشد که واقعا دولت از سهمی که از اپراتورها دریافت می کند، چه مقدار از آن را در توسعه ارتباطات هزینه می کند. به هر روی با وجود این که این سوال، همچنان مطرح است اما هنوز مشخص نشده که درآمد دولت از این بخش در کجا هزینه می شود که اگر در همین بخش هزینه می شود، پس چرا اپراتورها نالان هستند و اگر در این حوزه هزینه نمی شود، مردم چرا با گران تر خریدن اینترنت، زیر بار چنین هزینه ای بروند؟   البته اگر از نظر اقتصادی در شرایط عادی بودیم و همچنین اگر اینترنتی که دریافت می کردیم، کالایی با کیفیت، با سرعت و بدون محدودیت بود، باز مشکلی نبود اما این ها را نداریم به علاوه این که به اجبار باید از فیلترشکن هم استفاده کنیم که این خودش باعث افزایش مصرف و هزینه می شود.» ما در گزارش آتی، به این موضوع خواهیم پرداخت که متولی توسعه زیر ساخت ارتباطات چه کسی است. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اینترنت تورم هزینه می شود تورم ماهانه گوشت قرمز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۳۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880